قرار وثیقه، یکی از انواع قرارهای منتهی به بازداشت است که مقام قضایی برای متهم صادر می کند تا بتواند تا قبل از زمان دادگاه آزاد باشد اما به این شرط که هر زمان مرجع قضایی لازم دانست در دادگاه حاضر شود.
قرار وثیقه یکی از شدیدترن قرارهای کیفری است؛ زیرا بر اساس آن دادسرا مالی را به عنوان وثیقه در اختیار خود می گیرد.
وثیقه را هم خود متهم و هم شخص ثالث دیگر می توانند پرداخت کنند.
پرداخت وثیقه تابع شرایطی است؛ یعنی مالی که برای وثیقه داده می شود باید شرایط به خصوصی داشته باشد.
علاوه بر این تعیین میزان وثیقه هم مهم است که باید به آن توجه شود؛ از این رو در این مقاله به بررسی اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند و تعیین میزان وثیقه می پردازیم.
اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند
طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اموالی که می توانند وثیقه آزادی قرار بگیرند از قرار زیر هستند:
- وجه نقد
- ضمانت نامه بانکی
- مال منقول
- مال غیر منقول
در میان انواع مالِ نام برده شده در بالا آنچه بیش از همه مورد قبول دادگاه است مال غیر منقول است؛ زیرا دادن وجه نقد به عنوان وثیقه معمولا موجب آسیب اقتصادی به افراد می شود یا اینکه ضمانت نامه های بانکی کارمزد بالایی دارند و معمولا کمتر به عنوان وثیقه از آنها استفاده می شود.
مال منقول نیز می تواند وثیقه باشد اما چون در وثیقه مال باید به طور کامل به توقیف مقام قضایی در آید، نگهداری این اموال برای مرجع قضایی راحت نیست.
بنا به دلایل گفته شده آنچه بیش از همه به مورد پذیرش مرجع قضایی قرار می گیرد، مال غیر منقول است به این ترتیب که سند مالکیت به مرجع قضایی ارائه می شود.
مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام توقیف می کند تا مال قابلیت نقل و انتقالات بعدی را از دست بدهد.
تعیین میزان وثیقه
در تعیین میزان وثیقه باید به این نکته مهم توجه کرد که یکی از اهداف صدور وثیقه جبران خسارتی که به قربانی وارد شده است؛ به همین دلیل میزان نفقه نباید از مقدار خسارتی که به بزه دیده وارد شده است کمتر باشد.
برای این کار کارشناس رسمی دادگستری مال مورد وثیقه را تعیین ارزش می کند و در صورتی که مال مورد وثیقه ارزش مالی مورد نظر را داشته باشد، بازپرس آن را به عنوان وثیقه می پذیرد.
در صورتی که متهم در مواعد ضروری بدون عذر موجه در مرجع قضایی حضور نیابد، مال مورد وثیقه ضبط می شود.
البته گاهی پیش می آید که بهای مال مورد وثیقه بیشتر از خسارت است که در این حالت مقدار مازاد بعد از ضبط مال پرداخت می شود.
