اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.
قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد ۵۵ تا ۹۱ را به این موضوع اختصاص داده است.
ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند:
وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
منظور از حبس کردن مال، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن آن است.
منظور از واژه «تسبیل» نیز قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست.
ماده ۵۶ قانون مدنی نیز می‌گوید:
وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است.
این ماده به شرایط ایجاب و قبول وقف اختصاص دارد.
طبق این ماده، اگر وقف محصور باشد، یعنی فقط برای شخص یا عده‌ای خاص باشد، نیاز به قبول فرد یا قائم‌مقام قانونی او دارد، اما اگر وقف محصور نباشد و در خدمت مصالح عامه باشد، مثلا برای دانشجویان، فقرا، مسافران یا بطور کلی عام باشد، نیاز به قبول حاکم دارد.
البته در این مورد اختلافاتی وجود دارد.
بعضی از فقها و حقوقدانان وقف را عقد نمی‌دانند و از نظر آنها نیازی به ایجاب و قبول نیست. همچنین عده‌ای منظور از حاکم را مقامات حکومتی نمی‌دانند بلکه معتقدند حاکم شرع باید تایید کند و حاکم شرع لزوما جزئی از حکومت نیست.
بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و نیز دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
در حقیقت این ماده، وقف را فقط برای مالک جایز می‌داند و داشتن اهلیت معاملات را نیز برای مالک لازم دانسته است؛ یعنی مالک باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
ماده ۵۸ نیز به این موضوع پرداخته که فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
این ماده، لزوم بقای عین موقوفه را مورد تاکید قرار می‌دهد و طبق آن، فقط اموالی قابلیت وقف دارند که با استفاده از منافع آنها خود موقوفه از بین نرود.
قبض موقوفه، شرط تحقق عقد وقف است که ماده ۵۹ قانون مدنی به آن اشاره کرده است، اما اینکه موقوفه را باید به چه کسی داد تا قبض محقق شود، در ماده ۶۲ این قانون آمده است.
اگر موقوفه محصور باشد، کسانی که برای آنها وقف شده است یا قائم‌مقام قانونی آنها موقوفه را تحویل می‌گیرند.
اگر وقف غیرمحصور بوده و واقف برای آن متولی انتخاب کرده باشد، متولی موقوفه آن را تحویل می‌گیرد و اگر هیچ‌کدام از اینها وجود نداشت، حاکم، متولی را انتخاب می‌کند و موقوفه به وی داده می‌شود.
عدم فوریت قبض موقوفه
قانونگذار در ماده ۶۰ قانون مدنی، به موضوع عدم فوریت قبض موقوفه اشاره و بیان می‌کند:
در قبض، فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف از وقف رجوع نکرده است، هر وقت قبض بدهد، وقف تمام می‌شود.
ماده ۶۱ نیز عنوان می‌کند که پس از آنکه وقف به طور کامل انجام شد، واقف نمی‌تواند آن را فسخ کند یا در آن تغییری بدهد.
یکی دیگر از مواد قانون مدنی که به موضوع وقف پرداخته، ماده ۶۷ است که می‌گوید:
وقف مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، باطل است. البته اگر شرایط مال به گونه‌ای باشد که تسلیم آن برای واقف مقدور نباشد اما قبض آن برای موقوف‌علیه مقدور باشد، ایرادی بر وقف وارد نیست.
به عنوان مثال شخص الف کشتی خود را که در دریا رها شده و امکان تسلیم آن برای خودش نسبی است، را وقف شخص ب می‌کند.
در اینجا اگر ب توانایی بدست آوردن کشتی را داشته باشد، باید گفت که وقف صحیح است.
بر اساس ماده ۶۸ قانون مدنی، کلیه تعلقات طبیعی و عرفی موقوفه جزء وقف محسوب می‌شود مگر اینکه در وقف‌نامه آن را ذکر کرده باشد.
به عنوان مثال خانه‌ای وقف شده و اگر در حیاط خانه درختانی وجود داشته باشد، آنها نیز جزء موقوفه محسوب می‌شوند، اما واقف می‌تواند در وقف‌نامه ذکر کند که درختان یا میوه‌های درختان جزء موقوفه نیستند.
قانونگذار در ماده ۶۹ قانون مدنی به این موضوع اشاره می‌کند که وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
در حقیقت وقف بر شخص یا چیزی که وجود ندارد را باطل می‌داند.
نکته دیگر اینکه فرد می‌تواند مالی را وقف شخص و فرزندان شخصی کند؛ در این صورت وجود طبقه اول کفایت می‌کند.
بنابر ماده ۷۰ قانون مدنی، اگر قسمتی از وقف برای معدوم و قسمتی برای موجود باشد، به نسبت سهم موجود وقف صحیح و به نسبت سهم معدوم وقف باطل است.
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جز موقوف‌علیهم کند یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است.
همچنین اگر کسی پرداخت دیون خود یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، وقف باطل است.
مهم نیست که در زمان حیات یا پس از فوت باشد، البته شرط به سود واقف که بر عهده موقوف‌علیه باشد نیز باطل است اما وقف را باطل نمی‌کند.
همچنین طبق ماده ۷۳ وقف بر فرزندان، خویشان و خدمه و امثال آنها کاملا صحیح است، البته به شرطی که وقف برای نفقه دادن به زن نباشد.
انتقال ملک وقفی
مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد.
همچنین انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف‌علیه، فروش مال موقوفه لازم می‌شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده است.
بر اساس ماده ۸۸ قانون مدنی، ﺑﯿﻊ وﻗﻒ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ شود، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮان آن ﻣﺘﻌﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮان آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد.
وقف عام و وقف خاص
وقف خاص عبارت است از وقفی که در آن موقوف‌علیه محصور باشد یا ناظر به اشخاص معینی که واقف تعیین می‌کند، صورت گرفته باشد اما وقف عام وقف بر مصالح عامه است و در آن، موقوف‌علیهم محصور نیستند و دامنه آن نیز گسترده‌تر است.
در خصوص فروش و انتقال ملک وقفی و شرایط آن باید گفت که طبق مقررات شرعی و آنچه که در قانون مدنی پیش‌بینی شده، اصل بر این است که فروش مال موقوفه امکان‌پذیر نیست؛ یعنی قانون مدنی نیز فروش مال موقوفه را ممنوع اعلام کرده است مگر در موارد خاص که این موارد خاص را نیز قانونگذار مشخص کرده است.
قرار گرفتن مال در معرض تخریب، شرط جواز فروش مال موقوفه
در مواردی که مال موقوفه خراب شود یا این احتمال وجود داشته باشد که در صورت فروخته نشدن، خراب شود و دیگر قابل استفاده نباشد، امکان فروش مال موقوفه وجود دارد، در حقیقت شرط جواز فروش مال موقوفه این است که مال در معرض خرابی قرار بگیرد، به نحوی که امکان تعمیر، عمران و بازسازی آن وجود نداشته باشد یا فردی حاضر به انجام این کار نشود.
مورد دیگری که در قانون مدنی به صراحت پیش‌بینی شده، در شرایطی است که به دلیل بروز اختلاف بین افراد ذی‌نفع در موقوفه بیم خون‌ریزی وجود داشته باشد، البته صرف وجود اختلاف بین موقوف‌علیهم مجوزی برای عدول از اصل و فروش مال موقوفه نیست، مگر در مواردی که اختلاف‌های ناظر به وقف به اندازه‌ای باشد که در این میان احتمال به خطر افتادن جان فرد یا افرادی وجود داشته باشد.
بر اساس قوانین جدید، در مواردی که حاکم شرع یا ولی‌فقیه طبق قانون اوقاف و بنا بر مصلحتی بالاتر، فروش مال موقوفه را مجاز بداند، با علم ولی‌فقیه نیز امکان فروش وجود دارد، البته ولی فقیه نیز در چارچوب مقررات شرع و حسب ضرورت یا وجود مصلحت، چنین اجازه‌ای را خواهد داد اما به هر تقدیر طبق قانون تشکیل سازمان اوقاف و آیین‌نامه آن در مواردی که فروش موقوفه مجاز باشد، بنا به شرایط ذکرشده، اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی‌فقیه برای فروش لازم و ضروری است.
دلیل شرعی، علت برخی مخالفت‌ها با مجاز نبودن تبدیل وقف
در خصوص دلایل مخالفت برخی افراد با مجاز نبودن فروش یا تبدیل وقف باید گفت که دلیل عمده این افراد، شرعی و به دلیل فلسفه وقف است؛ زیرا بنا به تعریف، کارکرد، مقتضای ذات و اثر اصلی وقف این است که عین مال از هر گونه نقل و انتقالی مصون شود و تنها منافع آن به راهی که واقف پیش‌بینی کرده است، اختصاص یابد.
بنابراین برخلاف این اصل، فروش یا تبدیل وقف نیاز به دلیل و مجوز قانونی و شرعی دارد.
به همین دلیل در مواردی نیز که بر اساس قوانین خاص مانند قانون اصلاحات ارضی یا قوانین کشت موقت و قوانین مشابه، اراضی موقوفه به فروش رسیده یا با اجرای این قوانین انتقال پیدا کرده است، قانونگذار با وضع دو قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۷۱ و قبل از آن، نقل و انتقالات ناظر به موقوفه را ولو اینکه در ازای قوانین خاص مثل قانون اصلاحات ارضی بوده باشد، باطل کرده است.
بر اساس ماده ۸۹ قانون مدنی، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺧﺮاب ﯾﺎ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ شود، ﺑﻪ ﻃﻮری که اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺾ، ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾنکه ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻌﺾ، ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺑﺸﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
این ماده ناظر به مواردی است که قسمتی از مال موقوفه مشرف به خرابی است و قسمت دیگر آن سالم است؛ یعنی امکان تبعیض در مال موقوفه وجود دارد.
به طور مثال در مورد ملکی که چند قسمت دارد و تمام بخش‌های آن نیز وقف شده است و بخشی از آن در حال تخریب اما قسمت دیگر آن قابل استفاده است، باید گفت که قسمتی از ملک که مشرف به خرابی است، فروخته می‌شود اما بخش قابل استفاده باقی می‌ماند.
فروش موقوفه مجاز نیست مگر در موارد خاص
اصل بر این است که فروش موقوفه مجاز نیست، مگر در موارد خاص.
همچنین اگر این شرایط درباره قسمتی از موقوفه صادق باشد، برای همان قسمت اعمال می‌شود و به همه موقوفه تسری پیدا نمی‌کند.
مورد وقف باید از ابتدا طبق نظر واقف مورد استفاده، عمل و اجرا قرار گیرد و به طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی نیز در آن صورت می‌گیرد، عوض در همان راهی که توسط واقف پیش‌بینی شده یا راهی که به نیت و مقصود واقف نزدیک‌تر است، هزینه می‌شود.
به طور مثال اگر ساختمانی که وقف دانشگاه شده، در شرف خرابی باشد و کسی قادر به تعمیر آن نباشد، در صورت فروش به عنوان ملک کلنگی، وجه حاصل از آن به هزینه‌های دانشگاه اختصاص می‌یابد.
