نه تنها اطفال و نوجوانان برای مدیریت امور مالی و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی، به کمک و همیاری افراد بزرگسالی که منافع ایشان را در نظر بگیرد احتیاج دارند، بلکه بسیاری از افراد بزرگسال نیز به دلایل مختلفی همچون عوامل ژنتیکی، همچنان به همراهی دیگران نیاز دارند.
به یک گروه از این افراد که منافع شخص تحت نظارت خود را در نظر می‌گیرد و می‌تواند به نیابت از وی تعیین تکلیف کرده و تصمیم‌گیری نماید، قیم گفته می‌شود.
موضوعات حول محور قیمومت، شامل نصب قیم، عزل قیم، خروج قیم از اختیارات و نیز وظایف قیم، از موضوعات مهمی هستند که در این نوشته قصد داریم به بررسی تفصیلی آن‌ها بپردازیم. ضمن آن که در پروسه نصب قیم به دلیل حساسیت‌های فراوانی که دارد بهتر است ابتدا با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.
قیم به چه شخصی گفته می‌شود؟
در حقوق ایران کلیه تبعه از نظر صلاحیت بر مالکیت اموال و حل و فصل امور مالی خود به چند گروه تقسیم می‌شوند.
- گروه اول اشخاصی هستند که صلاحیت هر دو دخل و خرج و مالکیتی را دارا هستند، به اصلاح گفته می‌شود که این افراد اهلیت دارند.
- در گروه دوم اشخاصی قرار دارند که به واسطه سن خود هنوز نمی‌توانند در امور مالی دخالت کرده و مستقیما مالک اموال باشند. به عبارت دیگر به سن رشد نرسیده‌اند و هنوز صغیر محسوب می‌شوند.
- گروه سوم از اشخاص، به افرادی باز می‌گردد که با وجود رسیدن به سن رشد، که در ایران ۱۸ سال تمام شمسی اماره آن محسوب می‌شود، هنوز صلاحیت رسیدگی به امور مالی و مالکیت اموال را ندارند. این گروه که به عنوان محجور شناخته می‌شوند، عقل معاش نداشته و یا به دلیل جنون از قدرت تشخیص برخوردار نیستند.
افرادی که به واسطه سن و یا دیگر عوامل، در یکی از گروه‌های صغیر یا محجور بگنجند، برای مدیریت اموال نیازمند حمایت اشخاص واجد صلاحیتی هستند که منافع آن‌ها را رعایت کند، همچنین برخی دیگر از حقوق اجتماعی ایشان از طریق ثالث برای ایشان جریان خواهد داشت.
در واقع، علاوه بر مدیریت اموال و دارایی، بسیاری از حقوق و وظایف اجتماعی اشخاص صغیر و مجنون، از طریق شخص مراقب ایشان جریان می‌یابد. برای مثال مطابق با ماده ۱۰۰۶ از قانون مدنی، اقامتگاه صغی رو محجور همان اقامتگاه ولی یاقیم آن‌ها است.
به یک گروه از این افراد که مراقبت از صغیر و محجور را بر عهده دارند، قیم گفته می‌شود. قیم که در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، احکام و قواعد مربوط به آن بیان شده است، مفهومی متفاوت از حضانت دارد و نباید با حضانت طفل که حقی برای پدر و مادر وی است اشتباه گرفته شود، اما معمولا وظایف حضانت و قیمومت در یک شخص و در واقع یکی از ابوین طفل جمع می‌گردد.
در واقع حتی امکان جمع بین قیم و پدر و مادر طفل وجود دارد. برای مثال مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، در صورتی که یکی از ابوین طفل فوت نماید و پیش از وفات برای طفل خود قیم انتخاب کرده باشد، حضانت وی با ولی زنده خود خواهد بود.
یا در مواد ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ قانون مدنی اشاره شده است که قیم طفل می‌تواند در صورت سو رفتار ابوین و یا خودداری وی از نگهداری از طفل، مراجع صالح را مطلع سازد.
موارد نصب قیم
با مفهوم و معنای قیم در حقوق ایران آشنا شدیم و دانستیم که قیم به شخصی گفته می‌شود که مواظبت اموال و دیگر امورات اشخاص صغیر یا محجور به وی سپرده می‌شود. همچنین اشاره کردیم که داشتن والدین لزوما طفل را از داشتن قیم ممنوع نمی‌سازد.
حال باید به این سوال پاسخ دهیم که مراحل نصب قیم برای هر یک اشخاص محجور یا صغیر به چه نحو است و کدام مرجع صالح برای صدور حکم قیمومت است؟
در اینجا باید به ماده ۱۱۸۴ اشاره کنیم که به نصب قیم در کنار ولی قهری، (پدر یا مادر) پرداخته است. مطابق با حکم این ماده، چنانچه ولی قهری طفل در اعمال و رفتارهایی که منافع طفل را در بر‌می‌گیرد، غبطه طفل را رعایت نکند، یعنی برخلاف صلاح و مصحلت و منافع وی اقدام نماید، هر یک از اقوام طفل و یا رئیس حوزه قضایی در صورت اطلاع، می‌تواند از دادگاه صالح نصب قیم را بخواهد.در ادامه ماده مذکور آمده است که: دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
حالت دیگری که ممکن است نصب قیم برای طفل در کنار ولی قهری وی ضروری آید، وضعیتی است که ولی قهری بنا به هر علتی محجور شود. از آنجا که شخص محجور صلاحیت و اختیار دخالت و مدیریت اموال خود را ندارد، طبیعی است که نمی‌تواند در اموال دیگری، از جمله طفل تحت سرپرستی خود، نیز دخالت نماید.
در نتیجه نه تنها برای ولی قهری محجور باید قیم تعیین شود، بلکه برای طفل تحت سرپرستی وی نیز باید نصب قیم صورت گیرد که ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است.
در نهایت آن که مطابق با ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، هنگامی که طفل به سن بلوغ و رشد رسید، از تحت ولایت ابوین خود خارج خواهد شد. در نتیجه چنانچه در ادامه جریان زندگی محجور شود، اعم از آن که مبتلا به جنون دائمی، ادواری یا سفه باشد، برای وی قیم نصب خواهد شد.
در اینجا باید اشاره کنیم که بلوغ که به معنای بلوغ شرعی است، برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. رسیدن به سن بلوغ، شخص را برای انجام برخی امور صالح می‌سازد، اما اجازه دخل و تصرف در اموال و مدیریت مالی به وی داده نمی‌شود.
اعطای صلاحیت مالی به اشخاص، موکول است به رسیدن وی به سن رشد. سن رشد در حقوق ایران معادل با ۱۸ سال تمام شمسی فرض می‌شود، البته مطابق با حکم قانون مدنی، احتمال و امکان اثبات رشد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز وجود دارد.
همچنین باید اشاره کنیم که در ماده ۵۵ قانون امور حسبی، علاوه بر اشخاص پیش گفته شده، تعداد دیگری از اشخاص نیز برای اعلام وضعیت محجور به دادگاه صالح شمرده شده‌اند. این افراد شامل شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و ده‌بان و بخش‌دار در هر محل است.
آخرین وضعیت را باید در ماده ۵۶ قانون امور حسبی جستجو کرد. مطابق با حکم این ماده، چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به اختلاف یا دعوا، در حین رسیدگی از وجود محجوری که ولی، قیم یا وصی ندارد آگاه شود، باید راسا موضوع را جهت پیگیری و اقدام به دادستان اطلاع دهد.
مقام صالح برای نصب قیم
در بخش‌های قبلی به معرفی قیم و مواردی که نصب قیم قانونا لازم است اشاره کردیم، حال در این بند قصد داریم به معرفی مراجعی که برای نصب قیم صالح هستند، بپردازیم.
مطابق با ماده ۴۸ از قانون امور حسبی، نصب قیم، و نیز عزل قیم، نصب امین و دیگر امور مربوط به قیمومت، در صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی محل اقامتگاه شخص محجور است. در نتیجه دادگاه آخرین اقامتگاه شخص محجور پیش از آن که نصب قیم برای وی لازم آید برای تعیین و نصب قیم صلاحیت دارد.
طبیعتا و از آنجا که اقامتگاه شخص محجور همان اقامتگاه قیم وی است، چنانچه پس از نصب قیم، مراجعه به دادگاه از جهت عزل وی یا هر دلیل دیگری ضروری باشد، دادگاه اقامتگاه قیم صلاحیت خواهد داشت.
در ادامه این ماده اشاره شده است که برای محجورانی که در ایران اقامتگاه ندارند، دادگاه محل سکونت ایشان صالح به رسیدگی خواهد بود. و در نهایت چنانچه محجور در داخل ایران نه اقامتگاه داشته باشد و نه سکونت‌گاه، دادگاه شهرستان تهران، مطابق با حکم ماده ۴۹ قانون امور حسبی، صالح محسوب می‌گردد.
مورد دیگری که در نصب قیم باید اشاره کنیم، صلاحیت موقت ماموران کنسولی ایران در خارج کشور برای نصب قیمت موقت برای شخص محجور ایرانی است که خارج از ایران اقامت یا سکونت داشته باشد. تایید یا رد تصمیم مامور کنسولی، با دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود.
ماده ۵۱ قانون امور حسبی به وضعیت دیگری اشاره کرده است. مطابق با این ماده، چنانچه یک فرد دارای چند طفل صغیر فوت نماید و فرزندان وی در اقامتگاه‌های مختلفی حضور داشته باشد، دادگاهی که قبل از دیگر دادگاه‌های صالح رسیدگی را شروع کرده باشد، به موضوع قیمومت دیگر صغار نیز رسیدگی خواهد کرد.
اما اگر هنوز برای هیچ از صغار تعیین قیم نشده باشد، دادگاه محل اقامت کوچک‌ترین طفل، برای رسیدگی به موضوع قیمومت دیگر اطفال نیز صالح خواهد بود.
چه اشخاصی برای قیمومت صالح هستند؟
حال که دانستیم قیم برای چه اشخاصی تعیین می‌شود و چه دادگاه و مرجعی برای نصب قیم، عزل قیم و دیگر امور مربوط به قیمومت صالح است، به سوال بعدی یعنی اشخاص صالح برای قیمومت پاسخ می‌دهیم. در واقع قصد داریم بیان کنیم که چه اشخاصی را می‌توان به سمت قیمومت نصب کرد.
مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ به معرفی اشخاص واجد صلاحیت برای قیمومت پرداخته است.
مطابق با ماده ۶۱ چنانچه طفل پس از رسیدن به سن رشد و خروج از قیمومت، محجور شود، پدر و مادر وی برای انتخاب به عنوان قیم اولین انتخاب هستند. البته در این ماده ذکر شده است که مادر طفل مادامی که همسر نداشته باشد بر دیگر اشخاص اولویت دارد و چنانچه متاهل باشد، انتخاب وی یا دیگری به سمت قیمومت با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.اما برای انتخاب پدر به عنوان قیم، در این ماده شرطی گنجانده نشده و در نتیجه پدر حتی در صورت ازدواج مجدد، اولویت اول در نصب به عنوان قیم است.
در ماده ۶۲ به موضوع حجر زن شوهردار پرداخته شده است. در واقع مطابق با این ماده، چنانچه زن شوهردار محجور شود، همسر وی نسبت به دیگر اشخاص برای قیمومت اولویت دارد. البته در این ماده بیان شده است که صلاحیت زوج باید احراز گردد.
همچنین حکم مشابهی برای اولیت زوجه در قیمومت زوج بیان نشده است و حکم این ماده تنها بر قیمومت زوج برای زوجه جاری است.
در نهایت آن که با توجه به ماده ۶۰ قانون امور حسبی، این امکان وجود دارد که برای چند شخص محجور یک قیم واحد انتخاب شود. این حکم به ویژه در زمانی که چند طفل، یعنی چند خواهر و برادر، بنا به دلایل مختلف احتیاج به نصب قیم داشته باشند اهمیت خود را نشان می‌دهد.
توضیح آن که مطابق با حکم این ماده می‌توان برای چند خواهر و برادر یا چند محجور به طور کلی، یک قیم واحد انتخاب کرد مگر آن که نصب قیم علی حده برای یک یا همه آن‌ها ضروری تشخیص داده شود. طبیعتا تشخیص ضرورت با دادگاه رسیدگی کننده است.
وظایف و اختیارات قیم
در بخش‌های پیشین از نوشته به مهم‌ترین سوالات مربوط به موضوع قیمومت آشنا شدیم. دانستیم که قیم به عنوان فرد مسئول و مراقب محجور، از امور مالی وی و نیز برخی امور غیرمالی محجور مراقبت می‌کند.
همچنین اشاره کردیم که دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع قیمومت عبارت است از دادگاه محل اقامت محجور در گام اول و دادگاه محل سکونت وی در گام دوم.
در بندهای بعدی اشاره کردیم که برای قیمومت محجور اول پدر و مادر وی در صورتی که همسر مجدد اختیار نکرده باشد اولویت دارد، و برای زوجه، همسر وی. در نهایت آن که مقامات صالح برای اعلام موضوع قیمومت را نیز معرفی کردیم.
حال تنها یک سوال باقی می‌ماند که باید پاسخ دهیم، وظایف و اختیارات قیم شامل چه مواردی است؟
توضیح آن که فصل سوم از قانون امور حسبی از ماده ۷۴ تا ماده ۹۶ به این موضوع اختصاص داده شده است. در ادامه مهم‌ترین نکات این فصل را معرفی می‌کنیم.
- به عنوان اولین وظیفه قیم، نامبرده باید سیاهه اموال محجور را در زمانی که به سمت قیمومت انتخاب شده است تهیه نماید و در اختیار دادرس قرار دهد.
- در ماده ۸۰ بیان شده است که قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را فروخته و پول حاصل از آن را با توجه به غبطه و مصلحت محجور ذخیره یا سرمایه‌گذاری نماید. همچنین مطابق ماده ۸۱ می‌تواند اموال منقولی که مورد ضرورت نباشند را با رعایت مصلحت محجور به فروش برساند.
- پرداخت هزینه‌های زندگی محجور و افراد تحت سرپرستی وی به عهده قیم است که از محل اموال محجور تامین می‌شود.
- در صورتی که اشتغال برای محجور به مصلحت شناخته شود، قیم می‌تواند اجازه اشتغال به وی اعطا نماید. همچنین در صورتی که ازدواج وی لازم تشخیص داده شود، قیم با اجازه دادستان ترتیبات ازدواج را برای وی فراهم خواهد آورد.
- در صورتی که یکی از مورثان محجور فوت نماید، قیم موظف است در مدت ۱۰ روز درخواست مهر و موم اموال متوفی و تحریر ترکه را ارائه نماید.
- در نهایت با خاتمه مدت قیمومت، قیم موظف است اموال و دارایی محجور با به خود وی در صورت سلامت و یا قیم بعدی که مقامات صالح نصب کرده‌اند، تحویل نماید.
همانگونه که مشاهده می‌شود بیشترین اقدامات قیم مربوط به اداره اموال و دارایی‌های محجور است. وظایف مختلفی و نیز روش اجرای آن‌ها بر عهده قیم گذاشته شده است که از لحظه ثبوت قیمومت تا لحظه خاتمه آن ادامه دارد.
اولی اقدام قیم با در اختیار گرفتن اموال محجور و تهیه سیاهه آن آغاز می‌شود و تا به تصرف دادن اموال به شخص صالح بعدی ادامه خواهد داشت.
مدیریت اموال نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و نیز وجوه نقد با هم تفاوت‌هایی دارد اما در هر حال باید غبطه و مصلحت محجور رعایت شود. همچنین هزینه اداره اموال و نیز هزینه زندگی محجور و افراد تحت سرپرست وی و نیز حق الزحمه قیم، از محل اموال محجور تامین می‌شود.
با توجه به اینکه اموال محجور باید محل پرداخت کلیه هزینه‌ها را تامین نماید، طبیعی است که قیم باید نسبت به نگهداری و توسعه آن به نحوی که کفاف امور را بدهد اقدام نماید و در صورت تعدی و تفریط، مسئولیت داشته و احتمالا باید از عهده جبران خسارات وارده نیز برآید.
مشاوره حقوقی نصب و عزل قیمومت
قیم به عنوان شخصی که مدیریت اموال اشخاص محجور را در اختیار داشته و نیز می‌تواند در مواردی همچون اشتغال و ازدواج وی نیز تاثیرگذار باشد، یکی از نهادهای حقوقی است که در قوانین مدنی و امور حسبی ایران به تفصیل بررسی شده است.
مطابق با احکام جاری، شعبات مشخصی از دادگاه‌های حقوقی و عمومی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته و افراد مشخصی امکان انتخاب به عنوان قیم را دارا هستند.
همچنین با توجه به اینکه اصولا هر شخصی در اداره اموال و حل و فصل امور خود، صالح است، تنها در برخی از موارد مصرح قانونی، نصب قیم ضروری و ممکن است.
در این نگارش تلاش کردیم به کلیه موضوعات اشاره شده به صورت مفصل بپردازیم. با این حال موضوعات مربوط به قیمومت و به ویژه مسئولیت‌های مالی و معنوی قیم در قالب مسئولیت مدنی و حتی مسئولیت کیفری، موضوعات حساسی هستند که نه تنها بررسی کاملی را می‌طلبند، بلکه برای افراد درگیر در این موضوع کاملا حساس حساب می‌شوند.
با توجه به نکات یاد شده، پیشنهاد می‌شود چنانچه با پرسشی در خصوص موضوعات قیمومت اعم از نصب قیم، عزل قیم، اختیارات و وظایف قیم و یا مسئولیت‌های مدنی یا کیفری قیم با سوال یا مسئله‌ای روبه‌رو بودید، با مشاوران و کارشناسان مشاوره حقوقی در امور حسبی گروه بنیاد وکلا، به طرق مختلف تلفنی، حضوری و آنلاین ارتباط بگیرید.
