مواردی وجود دارد که یک اشتباه زمینه را برای خیار فسخ آماده می کند یعنی اشتباهاتی که اهمیت کمتری دارد دیگر موجب بطلان قرارداد نمی شود. اهمیت این اشتباهات نسبت به اشتباهات گروه اول کمتر است و موجب بطلان قرارداد نمی شود.
اشتباه در قیمت
براساس م ۴۱۶ ق.م . اگر یکی از طرفین قرارداد به شکل فاحشی مغبون شود، پس از اطلاع از غین خود می تواند عقد را فسخ نماید.
ماده ۴۱۶ ق.م مقرر می نماید: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید. اما غبن فاحش چیست؟ م۴۱۷ ق.م غبنی را غبن فاحش دانسته که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۷ ق.م مقرر می نماید: غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. بایع کالایی را که در حقیقت پنج هزار تومان قیمت دارد بیست هزار تومان به مشتری می فروشد این غبن، غبن فاحش است. عرفا قابل مسامحه نیست پس اگر کسی بخواهد اشتباه در قیمت مالی را به پنج هزار تومان قیمت دارد به مبلغ بیست هزارتومان بخرد چون به میزانی غبن به آن وارد شده که در عرف قابل مسامحه نیست قانون گذار این حق را به او می دهد که قرارداد را بتواند فسخ نماید.
اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع عقد
البته مشروط بر اینکه این اوصاف به صورت صریح در قرارداد ذکر شده باشند یا به صورت ضمنی وارد محدوده قلمرو اراده طرفین عقد شده باشند که در این صورت مشروط له خیار فسخ خواهد داشت.
البته در مطالب قبلی توضیح داده شد اگر وصف غیر اساسی به صورت صریح در قرارداد ذکر یا شرط شده باشد یا بصورت ضمنی وارد قلمرو توافق اراده طرفین شده باشد در صورتیکه بعد از انعقاد معامله انصاف یا وصف مذکور وجود نداشته باشد مشروط له اختیار فسخ معامله را دارد. مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ ق.م. ناظر بر این مسئله اند.
مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ ق.م به این مطلب اشاره کرده است پس بنابراین اگر سخصی یک تخته قالی را خریداری می کند تصورش بر این است که این قالی بافت مشهد است بعد از انعقاد معامله معلوم می شود که بافت کاشان است اگر وصف ذکر شده در معامله صریحا یا ضمنا شرط شده باشد مشروط له قابلیت و توانایی فسخ معامله را خواهد داشت در غیر اینصورت حتی حق فسخ را ندارد.
اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله
همانند آنچه در مورد دوم ذکر شد ، چنانچه اوصاف فرعی شخص طرف قرارداد به صورت ضمنی یا صریح وارد قرارداد شوند ، موجب خیار فسخ برای طرف دیگر است.
اگر در این مورد هم صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که چنین وصفی وجود داشته باشد در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود که وصف موجود نیست برای مشروط له حق فسخ وجود خواهد آمد در غیر این صورت عقد صحیح خواهد بود.
اقتضای اصل استحکام معاملات و قراردادها
این است که اشتباهات شخصی و خصوصی اشخاص که وارد قلمرو عقد نشده اند صحت قرارداد را خدشه دار نکنند.
بنابراین اگر یک خانمی به اشتباه مقصودش این بوده که شوهرش مدرکی دکترا یا فرزند فلان شخصیت است با او ازدواج می کند بدون اینکه این اوصاف در قرارداد ذکر شده باشد یا اینکه بدون اینکه بنای عقد و قرارداد بر اساس این اوصاف صورت گرفته باشد چنین ازدواجی قطعا صحیح خواهد بود و حق فسخی برای خانم وجود نخواهد آمد اما اگر وصف غیر اساسی وارد قلمرو توافق اراده ها شده باشد اشتباه باعث ایجاد خیار است. این مسئله از مواد ۲۳۵ ، ۴۱۰ و ۱۱۲۸ ق.م. قابل استنباط است.
حالا اگر اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله دو حالت ممکن است داشته باشد. یک حالت برای شما گفته شد. اگر بخواهیم تقسیم بندی انجام بدهیم اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله به دو قسم قابلیت تقسیم دارد:
- یک وقت هست که این اوصاف وارد قلمرو قصد طرفین عقد شده است فقط جنبه خصوصی و شخصی دارد بنای عقد هم بدین اوصاف قرار نگرفته است در اینصورت عقد صحیح و غیر قابل فسخ است.
- مورد دوم که ایجاد حق فسخ می کند اوصافی که دارد قلمرو قصر طرفین شده این ها اگر در آن تخلف صورت گیرد عقد را قابل فسخ می نماید، این اوصاف صور مختلفی دارد.
صور مختلف ورود وصف شخص در قلمرو توافق اراده
- وصف در عقد قید توصیفی آمده است تخلف از چنین وصفی موجب خیار فسخ برای طرف دیگر است. مثلا گفته شده باشد قراردادی با مهندس الف که تحصیل کرده کشور آلمان است منعقد می شود اینجا قید تحصیل کرده آلمان دارد این مهندس را توصیف می کند بنابراین اگر بعد از انعقاد قرارداد معلوم بشود که این مهندس در آلمان تحصیل نکرده خیار فسخ معامله برای طرف مقابل بوجود خواهد آمد.
- وصف در ضمن عقد شرط شده است : تخلف از چنین وصفی موجب خیار تخلف از وصف برای طرف دیگر است.
- اگر چه وصف در عقد قید نشده ولی از نظر عرف و اوضاع و احوال ، چنین وصفی باید در طرف عقد وجود داشته باشد: چنین اشتباهی نیز موجب خیار فسخ برای طرف دیگر معامله است. مثلا اگر بصورت صریح در عقد ذکر شود که پسری که به خواستگاری دختری رفته مدرک دکترا داشته باشد اما از امارات و قراین معلوم شود که این دختر خانم عقد ازدواج را به شرطی منعقد می نماید که این فرد دارای مدرک دکترا باشد پس اگر این پسری که به خواستگاری رفته خودش را دکترای حقوق معرفی کند خویشاوندان این دختر خانم هم اورا به لقب دکتر صدا نمایند یا در نامه هایی که بین دختر و پسر و بستگان آنان رد وبدل می شود از خواستگار بعنوان دکتر نام ببرند در حقیقت عقد با توافق ضمنی بر وصف دکتر بودن دارد منعقد می شود پس بنابراین اگر بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود که این فرد دکترای حقوق نداشته و لیسانس حقوق هم ندارد در این مورد هم اشتباه کننده در مثال ما این دختر خانم اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
اشتباه ناشی از تدلیس (عملیاتی که برای گمراه کردن و فریب طرف دیگر عقد انجام گیرد)
در بسیاری از موارد اشتباه در اوصاف موضوع معامله یا اوصاف شخص طرف معامله ناشی از تدلیس است. یعنی گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین قرارداد این اشتباه را بوجود آورده است.
تدلیس موجب خیار فسخ برای طرف دیگر عقد است. مثلا آن قدر از مال خودش تعریف می کند و مال را به صورت غیر واقعی توصیف می کند که مشتری امر بر وی مشتبه می شود وادار می شود که این کالا را خریداری بکند بعد از معامله متوجه بشود اگر این توصیفات جنبه غیر واقعی نداشته حق دارد که بیع را فسخ نماید.
براساس م.۴۳۹ ق.م. خیار تدلیس ممکن است در هر یک از بایع یا مشتری به وجود آید.
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری . پس خیار تدلیس ممکن است برای بایع بوجود بیاید ممکن است برای مشتری بوجود بیاید.
تدلیس زمانی موجب خیار فسخ است که اشتباه ناشی از آن در وصف فرعی باشد ولی اشتباه در اوصاف اساسی با هر منشایی که باشد ( تدلیس یا غیر تدلیس ) موجب بطلان معامله است.
پس اشتباه در وصف اساسی یا جوهری باعث بطلان قرارداد است چه اینکه این اشتباه ناشی از تدلیس باشد و چه اینکه ناشی از تدلیس نباشد.
