نظریه اشتباه در معامله برابر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: (اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد).

این ماده از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اتخاذ شده است ولی حقوقدانان در تفسیر این ماده از نظریه هایی که در مورد ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه وجود دارد، تبعیت نکرده اند.

در تفسیر این ماده، سه نظریه بین حقوقدانان وجود دارد.

اشتباه در خود موضوع معامله یعنی اشتباه در هویت موضوع معامله که به معنای بطلان عقد است.

فروشنده قصدش اینست که خودکار را بفروشد، خریدار قصدش اینست که دفتر را خریداری نماید، بدین ترتیب در این ماده عدم نفوذ معنایی جز بطلان ندارد.

ایرادهای این نظریه عبارتند از:

• الف) عدم تطابق با نظریات موجود برای تفسیر ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه؛ چون می دانید ما ماده قانونی را اگر بخواهیم تفسیر کنیم باید به منبع اصلی و اولیه مراجعه نماییم.
• ب) قلمرو م ۲۰۰ ق.م  به مواردی که توافق اراده طرفین در موضوع معامله وجود ندارد، محدود شده است، در حالی که اشتباهات دیگری نیز وجود دارند که موجب بطلان عقد هستند.

ممکن است بگویید که در رابطه با بیع ماده ۳۵۳ ق.م اشتباه در جنس مورد معامله را مطرح کرده و این اشتباه را از اشتباهات مهم به شمار آورده و در نتیجه بطلان عقد را اعلام کرده این ماده مقرر می کند:

هر گاه چیز معین بعنوان جنس خاص فروخته شود و از آن جنس نباشد، بیع باطل است اما این ماده اختصاص به بیع دارد شما نمی توانید به طور کلی این ماده استناد نمایید و این مورد را به مواد یا موضوعات دیگر قانون مدنی هم صراحت بدهید.

بنابراین در فصل راجع به قواعد عمومی معاملات یک قاعده کلی که این چنین اشتباهی را که در ماده ۳۵۳ ق.م مطرح شده و اشتباه در جنس خاص مورد معامله هست و موجب بطلان قرارداد هست وجود ندارد، در حالیکه چنین قاعده ای باید در قانون مدنی وجود داشته باشد؛ پس نظریه اول که منظور از اشتباه در خود موضوع معامله به اشتباه در هویت موضوع معامله تعبیر شده و ضمانت اجرای بطلان برای آن در نظر گرفته نظریه دقیقی نخواهد بود.

منظور از خود موضوع معامله اوصاف اساسی موضوع در نظر طرف عقد است؛ یعنی اوصافی که در نظر طرف قرارداد اساسی بوده و او را وادار به انجام قرارداد کرده است.

این نظریه که برخی از حقوقدانان از آن تبعیت نموده اند، در حقوق فرانسه تحت عنوان نظریه شخصی شناخته می شود.

این نظریه در حقوق فرانسه تحت عنوان نظریه شخصی مطرح شده است؛ پس منظور از اوصاف اساسی، اوصافی است که در نظر طرف معامله اساسی بوده و او را وادار به انجام معامله کرده است؛ بعنوان مثال شخصی یک تابلوی نقاشی را خریداری می کند با این تصور که این تابلو متعلق به یکی از اساتید بزرگ نقاشی است بعدا معلوم می شود که این تابلو یک تابلوی عادی است به تقلید از تابلوی اصلی به نظر طرف معامله ترسیم شده است این چنین قراردادی باطل است.

ایراد این نظریه عدم تطابق آن با فقه است، چرا که در فقه بیشتر قاعده نوعی پذیرفته شده است، نه قاعده شخصی.

فقها غالبا برای اینکه تشخیص بدهند که آیا وصفی جنبه اساسی دارد یا جنبه فرعی دارد به عرف مراجعه می کنند؛ لذاست که از صورت عرفیه یا صورت نوعیه موضوع معامله در فقه بیشتر صحبت می شود.

پذیرش قاعده نوعی با عرفی به معنای معافیت دادرسی از بررسی قصد درونی اشخاص است.

اگر ما قاعده نوعی را بپذیریم دیگر دادرس از تجسس و تفحص و بررسی قصد درونی اشخاص معاف خواهد شد یعنی کارش راحت می شود، ولی اگر ذی نفع بتواند اراده خلاف عرف را ثابت نماید؛ یعنی ثابت کند وصفی در موضوع معامله از اوصاف اساسی، مورد نظر آنها بوده است (اگر چه این وصف از نظر عرف از اوصاف اساسی نباشد)، نظر طرفین قرارداد باید ملاک قرار گیرد؛ یعنی اگر ثابت بشود که قصد طرفین معامله خلاف قصد و نظر عرف بوده؛ مثلا صفتی در نظر عرف اساسی نبوده اما در نظر طرفین این وصف، وصف اساسی به شمار آمده در اینجا نظر طرفین قرارداد بایستی معیار قرار بگیرد؛ چون در حقوق ایران حاکمیت اراده باطنی و اراده درونی پذیرفته شده است، پس تفاوت اساسی بین نظریه نوعی و شخصی وجود ندارد، تفاوت فقط از لحاظ اثبات دعوی وجود خواهد داشت نظریه نوعی گفته شد مراجعه به عرف است و نظریه شخصی مراجعه به قصد طرفین است.

منظور از خود موضوع معامله اشتباه در صورت عرفیه موضوع قرارداد است؛ یعنی اشتباه در اوصافی است که عرف آن اوصاف را اساسی می داند نه قصد طرفین، در این نظریه، معیار نوعی (عرفی) پذیرفته شده است.

نتیجه اشتباه در مورد اوصاف اساسی۰ مورد معامله، بطلان معامله است (مواد ۳۵۳ ، ۲۰۰ و ۷۶۲ ق.م.).

در این قسمت قرار می گیرند یعنی اشتباه در اوصاف اساسی صورت گرفته است؛ لذا ضمانت اجرای چنین اشتباهی بطلان خواهد بود اما اگر اشتباه راجع به عوارض موضوع معامله باشد؛ در این صورت برای فرد خیار فسخ بوجود می آید.

ماده ۴۱۰ ق.م به این مورد اشاره دارد؛ یعنی برای فرد یا شخص طرف قرارداد خیار تخلف از وصف حاصل می شود. نتیجه اشتباه در مورد عواض موضوع معامله ایجاد خیار فسخ برای ذی نفع است (م ۴۱۰ ق.م).

البته اگر اوصاف غیراساسی به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشند و موجب وصف خلاف واقع شوند برای مشروط له ایجاد خیار فسخ می کنند.

پذیرش این نظریه سوم  موجب هماهنگی بین قاعده خیار تخلف از وصف و قاعده اشتباه در مورد خود موضوع معامله است.

همچنین مطالب ماده ۲۰۰ و حکم ماده ۳۵۳ در مورد اشتباه در مورد جنس مبیع و مطالب ماده ۷۶۲ در رابطه با اشتباه در مورد صلح هماهنگی خواهند داشت، پس به طور کلی اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله موجب بطلان عقد و اشتباه در اوصاف غیر اساسی موجب ایجاد خیار فسخ برای ذی نفع است.

پس مواد ۲۰۰ ، ۳۵۳ و ۷۶۲ ق.م. ناظر به اشتباهات مربوط به اوصاف اساسی موضوع معامله از نظر عرف هستند؛ در حالی که م.۴۱۰ ق.م ناظر بر اشتباه نوع دوم، یعنی اشتباه در مورد اوصاف غیر اساسی موضوع معامله (که به طور ضمنی یا صریح وارد قلمرو عقد شده اند، دارد.)

مطلب دوم در رابطه با مفهوم عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ ق.م است.گروهی به کاربرد واژه "عدم نفود" به عنوان ضمانت اجرای اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله معترضند چرا که نتیجه این اشتباه تنها بطلان معامله است.

با توجه به اینکه گفته شد عدم نفوذ دارای معنای عام است و ممکن است به معنای بطلان یا به معنای خاص آن یعنی غیر نافذ به کار گرفته شود.

در فقه و حقوق این گونه کلمات در موارد مختلف با معانی مختلف به کار گرفته شده اند؛ به عنوان مثال کلمه نافذ در م۱۰ ق.م به معنای موثر به کار گرفته شده است.

مقرر می نماید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

نافذ است در این ماده یعنی موثر است الزام آور است. از سوی دیگر در برخی موارد عنوان غیر نافذ را برای عقودی استفاده کرده که برخی از شرایط اساسی عقد یا تمام آنها را ندارند و بنابراین موثر و الزام آور نیستند، پس غیر نافذ یک معنای عام دارد اعم از بطلان به معنای باطل یا تشکیل نشدن عقد و به معنای غیر نافذ به معنای خاص حقوقی خودش.

مطلبی دیگر در مورد م ۲۰۰ ق.م

مقایسه دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م. نمونه ای از این موارد را نشان می دهد.

ماده ۲۱۳ ق.م مقرر داشته معامله با محجورین نافذ نیست ماده ۲۱۲ ق.م را ملاحظه فرمایید: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

مقایسه دو ماده ۱۲۱۴ و ۲۱۲ ق.م. نیز نمونه ای از کاربرد کلمه باطل را به ما نشان می دهند که در اولی معامله غیر رشید، غیر نافذ و در دومی باطل دانسته شده است.

ماده ۱۲۱۴ ق.م مقرر می نماید: معاملات و تصرفات غیر از موارد باطل است و در برخی از موارد غیر نافذ محسوب می شود.

در م ۲۱۲ ق.م. کلمه باطل اعم از غیر نافذ و باطل معنای خاص دارد چرا که اگر صغیر غیر ممیز طرف عقد قرار گیرد، عقد باطل است (اصولا عقدی تشکیل نمی شود) ولی قرارداد یا صغیر ممیز تا زمانی که اجازه ولی او به قرارداد ضمیمه نشود، غیر نافذ است و اگر ولی یا قیم، معامله را اجازه نداده باشد، معامله باطل است، این مسئله در مورد م ۲۱۲ ق.م نیز صادق است.

در ماده ۲۱۲ ق.م آورده شد: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

کلمه باطل در ماده ۲۱۲ ق.م معنای اعم از باطل یا غیر نافذ به معنای خاص دارد؛ لذا ماده ۲۱۲ را وقتی که می گوید باطل است، این بطلان اعم از بطلان خاص و اعم از عدم نفوذ است؛ چون اگر شخصی بالغ نباشد بستگی به این دارد صغیر غیر ممیز باشد یا صغیر ممیز باشد، اگر صغیر غیر ممیز باشد و قرارداد بخواهد منعقد کند قرارداد باطل است.

اصلا قرارداد محقق نمی شود، به صورت مسامحه می گویم باطل است یا اگر شخصی مجنون باشد قرارداد ش بعلت فقدان قصد باطل است، اما اگر رشید نباشید آیا می توانید بگویید قرارداد باطل به معنای خاص است؟ یا قرارداد  تشکیل نمی شود؟ اینجا باید بگویید باطل به معنای عدم نفوذ است؛ چون شخص  غیر رشید و سفیه معامله ای را که انجام می دهد، معامله اش غیر نافذ است ولی او با قیم او بعد از اینکه از معامله مطلع شد یا معامله را اجازه می کند یا رد می کند اگر معامله را اجازه کرد، معامله غیر نافذ تبدیل به صحیح می شود، اگر معامله را رد کرد، معامله غیر نافذ تبدیل به باطل می شود یا اینکه  ماده ۲۱۳ ق.م معامله محجورین نافذ نیست، همه محجورین از نظر عدم نفوذ قرارداد یک سطح نیستند برخی از محجورین چنانکه گفته شد؛ مثل صغیر غیر ممیز بعلت فقدان قصد معامله او باطل است اما برخی دیگر مثل صغیر ممیز، شخص سفیه اینها معاملاتشان غیر نافذ به معنای خاص است.

نتیجه گیری از مطلب گفته شده

 آنچه گفته شده نشان می دهد در م ۲۰۰ ق.م. و در ماده ۱۹۹ ق.م از غیر نافذ به معنای عام آن استفاده شده است.

در ماده ۱۹۹ ق.م رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست این عدم نفوذ به معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص کلمه است، پس این عدم نفوذ به معنای عام خودش است یعنی اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص خودش به کار رفته است.

البته سایر امارات و قرائن موجود نشان می دهند که اشتباه مذکور در این ماده (اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله) موجب بطلان عقد است؛ بنابراین وجه بطلان غیر نافذ در این ماده ارجحیت دارد.

مفهوم عدم نفوذ که در ماده ۲۰۰ ق.م به کار رفت و جنبه عام داشت به معنای عامی داشت و اعم از بطلان و غیر نافذ بود در این ماده ما معتقدیم که به معنای بطلان به کار رفته است و وجه بطلان در این ماده ترجیح دارد.