مدیرعامل و هیات مدیره در شرکت‌های تجاری از جمله عناصر حیاتی در اداره شرکت است و هر چند بسته به نوع شرکت این اختیارات کم و زیاد می‌شود اما همگی از اصول یکسانی پیروی می‌کنند.
در راستای اختیارات مدیر شرکت یا سایر جنبه‌های اداره یک شرکت تجاری می‌توانید از وکیل شرکت ها کمک بگیرید.
اختیارات در روابط مدیر و شرکا
ماده ۱۲۱ قانون تجارت: حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.
ماده ۵۱ قانون تجارت: مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، با توجه به دو ماده فوق و نیز مقررات قانون مدنی در مورد وکیل می‌توان گفت:
- مدیر شرکت همه اختیارات لازم برای اداره شرکت را داراست مگر اینکه خلافش در شرکتنامه یا اساسنامه آمده باشد. مدیر همچنین مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نیست مگر در صورت تعدی و تفریط ماده ۵۷۷ کرده باشد.
- وکیل (مدیر شرکت) باید در حدود اذن شرکا رعایت مصلحت و غبطه آن‌ها را بکند و در غیر این صورت مسئول اعمال خوددر مقابل شرکاست (ماده ۶۶۷ قانون مدنی) ضمن اینکه هر عملی خارج از حدود اذن شرکا فضولی محسوب خواهد شد و دربرابر شرکا ضامن می‌باشد (ماده ۵۸۲ قانون مدنی).
- مدیر نسبت به آنچه از اموال شرکت که در اختیارش گذاشته می‌شود امین محسوب می‌شود و مسئول تلف نیست، مگر باتعدی و تفریط (ماده ۵۸۴ قانون مدنی) صورت بگیرد و می‌بایستی ثابت بشود.
- اگر مدیران متعدد باشند باید با یکدیگر اقداماتشان را انجام دهند مگر منفردا این اجازه به آن‌ها داده شده باشد (۶۶۹ قانون مدنی و ۵۷۹ قانون مدنی) اگر مدیری بدون هماهنگی با سایر مدیران اقدامی بکند و اجازه انجام انفرادی هم نداشته باشد دراین صورت اگر مدیران شرکت از خود شرکت باشند، اقدام وی شرکا را متعهد می‌کند و در مقابل سایر مدیران و در صورت عدم امضای آن‌ها مسئول خواهد بود.
- واگر مدیر از خارج شرکت باشد، اقدامش شرکا را متعهد نخواهد کرد (ماده ۶۶۹ قانون مدنی). گرچه این مقرره به نفع اشخاص ثالث نیست و خلاف طبع مقررات تجاری است، در هر صورت اگر بین مدیران اختلاف باشد شرکا تصمیم گیری خواهند کرد.
اختیارات در رابطه مدیر و اشخاص ثالث
گرچه مواد ۵۱ و ۱۲۱ قانون تجارت این نظر را تایید می‌کند که مدیر وکیل شرکاست و بنابراین اشخاص ثالث می‌توانند مستقیما به شرکا مراجعه کنند اما این نظر با مقررات حقوق تجارت و ساختار شرکت تضامنی که حکایت از تاسیس حقوقی مستقل دارد و سازگار نمی‌باشد.
پس اگر مدیر به وظایف خود عمل نکرده و خارج از حدود اختیارش کاری انجام داد، شرکت مسئولیتی نخواهد داشت و در غیر این صورت اشخاص ثالث می‌توانند به شرکت و سپس شرکا مراجعه کنند. (ماده ۱۲۴ قانون تجارت).
همچنین اگر مدیر بدون موافقت شرکا اساسنامه را تغییر داده باشد (بر فرض که تفویض این امر به مدیر ممکن باشد) طلبکاران و اشخاص ثالث باید به مدیر مراجعه کنند.
اگر مدیران متعدد باشند و اتفاق آن‌ها برای اقدامات ضروری باشد، در این صورت اقدامی که یک نفر از آن‌ها بدون موافقت دیگران انجام می‌دهد ربطی به شرکت نخواهد داشت، حتی اگر ثبت یا آگهی نشده باشد که تصمیم گیری مدیران باید به نحو اتفاق باشد.
برای بسیاری از موکلین از لحاظ زمان و هزینه امکان مراجعه حضوری به دفتر وکیل وجود ندارد، از این رو تماس با وکیل تلفنی گزینه مناسبی برای حل ابهامات حقوقی می‌باشد.
مسئولیت مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی
در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی قانون ساکت است و باید به قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی مراجعه کنیم.
زیانی که مدیر در اجرای وظایفش به اشخاص ثالث وارد می‌کند مسئولش شرکت است اما اگر کوتاهی از جانب مدیر باشد، شرکت می‌تواند آن را از وی مطالبه کند (مثلا تاخیر در پرداخت مالیات).
تعدی و تفریط مدیر نسبت به اموال شرکت موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارت از سوی او به نفع شرکت خواهد بود اما جهت اقامه دعوی از سوی شرکت علیه مدیر خاطی دیگر مدیر شرکت نباشد، مدیر فعلی اقدام می‌کند و در صورتی که هنوز مدیر شرکت باشد، این حق از آن شرکاست و اگر اتفاق آراء حاصل نشد و یکی از شرکا خواست چنین اقدامی را انجام دهد، در این صورت:
- نسبت به سهم خودش می‌تواند اقدام کند.
- ثابت کند ورود زیان به شرکت موجب زیان وی بوده است.
- زیان وارده به او در اثر خطای مدیر بوده است (می‌بایستی ثابت نماید).
اگر خطای مدیر موجب ور شکستگی شرکت باشد هم شرکا و هم اشخاص ثالث، حق مطالبه زیان خواهند داشت و اگرمدیران متعدد باشند مسئولیتشان تضامنی نیست بلکه دادگاه در مورد هر کدام از مدیران سهمش را با توجه به خطا و نقش او در ایجاد ضرر، معین می‌کند.
اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرم شود، شخصا مسئول است گرچه می‌توان شرکت محکوم به پرداخت خسارت نمود. مجازات‌هایی که در لایحه ۱۳۴۷ برای مدیران در نظر گرفته شده مختص مدیران همان شرکت است و شامل شرکت‌های تضامنی نمی‌شود.
نقش شرکا در اداره شرکت
در مورد شرکت تضامنی، نهاد نظارتی پیش بینی نشده است اما ممانعتی در مورد پیش بینی آن در اساسنامه یا شرکتنامه دیده نمی‌شود. شرکا به طور مستقیم هم می‌توانند شرکت را اداره کنند و موادی را در اساسنامه یا شرکتنامه برای دخالت در امور شرکت درج کنند.
شرکا می‌توانند هرگونه اطلاعی را در مورد اداره شرکت از مدیر بخواهند اما چون حدود این امر مشخص نیست باید تا جایی به شریک این حق را بدهیم که موجب سوء استفاده وی و احیانا مانع اقدامات مدیر یا اداره عادی شرکت نشود. اساسنامه می‌تواند حدود آن را تعیین کند. زمان مطالبه، نوع اسناد و مدارک را به تنهایی می‌تواند ببیند یا به همراه وکیل یا کارشناس و…
شریک شرکت به موجب اختیارات ذیل نقش مهمی در اداره شرکت خواهد داشت:
- حق انتخاب مدیر، عزل و تغییر اساسنامه یا شرکتنامه
- حق فسخ شرکت در صورتی که این حق به موجب اساسنامه از آن‌ها گرفته نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد (ماده ۱۳۷)
- حق خروج در صورت فوت یکی از شرکا (ماده ۱۳۹) و حق تبدیل شرکت از تضامنی به سهامی (۱۳۵ قانون تجارت).
- هر کدام از شرکا در موارد فوق به نسبت سرمایه سهم دارند البته اگر اکثریت آرا پیش بینی نشده باشد.
- حق تنفیذ اعمال خارج از حدود اختیار مدیر را دارند.
قانونگذار در مورد تربیت، زمان و طرق دعوت شرکا، برای مجمع عمومی شرکا ساکت است که باید در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شود. شرکا می‌توانند خود یا نماینده اشان در جلسه شرکت کنند و با ارسال نامه نیز می‌توانند در رای گیری شرکت کنند.
حیات شرکت تضامنی
تغییر شرکا
نکته اول: خروج شریک از شرکت
ماده ۱۲۳: در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگربه رضایت تمام شرکا”. این قاعده آمرانه است و خلافش را نمی‌توان توافق نمود، لفظ دیگری شامل شرکا هم می‌شود؛ بنابراین شریکی که قصد خروج دارد یا باید رضایت همه را بگیرد و یا اینکه مطابق
ماده ۱۳۷، فسخ شرکت را بخواهد که این راه دوم اولا نباید در اساسنامه چنین حقی سلب شده باشد و ثانیا ناشی از قصد اضرار نباشد. ضمن اینکه باید ۶ ماه قبل به طورکتبی به شرکا اعلام کند و فسخ در حین ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
اگر شرکا به انحلال شرکت و انتقال سهم الشرکه رضایت ندهند، شریک به دادگاه مراجعه و فسخ و انحلال را می‌خواهد. شریکی که وارد شرکت می‌شود مسئول قروض قبلی هم خواهدبود و ترتیب خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود (ماده ۱۲۵ قانون تجارت)ولی بین خودشان معتبر است.
نکته دوم: اخراج شریک از شرکت
در صورتی که درخواست انحلال یکی از شرکا ، موجه بوده باشدو وجه آن مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد در این صورت دادگاه می‌تواند به درخواست سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند (تبصره ماده ۱۳۶) تا شرکت منحل نشود.
اگر یکی از شرکا ورشکسته شود یا یکی از طلبکاران شخصی شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند سایر شرکا می‌توانند سهم شریک ورشکسته را پرداخت و او را اخراج کنند.
تقاضای طلبکاران در صورتی پذیرفته می‌شود که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم وی از منافع شرکت هم کافی نباشد، اخراج شریک امری استثنایی است.
شرکا و اشخاص ثالث در مورد میزان حقوق شریک مدیون می‌توانند در ارجاع به کارشناس با هم توافق کنند. برای اینکه تعیین کنند حق شریک چقدر می‌شود.
نکته سوم: فوت شریک
فوت شریک از موجبات انحلال شرکت می‌باشد (بند و ماده ۱۳۶) اما اگر شرکا بخواهند از انحلال جلوگیری کنند باید میان شرکا و قائم مقام متوفی، توافق صورت بگیرد و قائم مقام متوفی ظرف یکماه باید اعلام نظر کند و سکوتش رضا محسوب می‌شود.
خلاف مفاد ماده ۱۳۹ را نمی‌توان در اساسنامه شرط کرد مثلا: ادامه شرکت بدون ورثه بعد از فوت شریک، باشد یا ادامه شرکت با ورثه حتی بدون رضایت کلیه ورثه ادامه پیدا بکند و اینها را نمی‌توان شرط کرد.
تقسیم سود و زیان
شرایط و زمان تهیه و تنظیم و تایید آن توسط شرکا مشخص نشده است ولی در اساسنامه می‌توان پیش بینی نمود. در صورت عدم پیش بینی در هر مورد به حساب مدیر سالانه رسیدگی می‌شود و برای اعتبارش، نیاز به توافق همه شرکا است.
کنار گذاشتن سود الزامی نیست؛ چرا که شرکا با همه دارایی خود ضامنند و در صورت توافق شرکا مانعی ندارد که چیزی را به عنوان ذخیره کنار بگذارند.
سود به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد (ماده ۱۱۹ قانون تجارت) و در هر صورت شرط شیری باطل است. اینکه همه سود مال یک نفر باشد یا اینکه کسی از پرداخت زیان معاف باشد این باطل است.
پرداخت زیان توسط شرکا و در زمان حیات شرکت پیش بینی نشده است؛ یعنی اینکه زیان به شرکت وارد شد شرکا بایستی پرداخت نمایند.
در کنار مراجعه به دفتر وکیل و تماس با او وکیل آنلاین خدمت دیگری است که از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا به مراجعین ارائه می‌شود.
انحلال شركت تضامنی
موارد انحلال همان موارد عام انحلال شركت‌های تجاری است: انتفاي تعدد، انتفای مدت و موضوع شركت منتفی شود، ورشكستگی شرکت، بطلان قرارداد شرکت، توافق شركا، حكم دادگاه به تقاضای موجه يكی از شركا؛ اینها موارد انحلال هستند.
- نكته اول: انحلال بايد به توافق همه شركا صورت بگيرد و پيش بينی رای اكثريت بی فايده است، همچنين به مدير يا مديران واگذاركرد فقط فسخ توسط يكی از شركا با همان شرايطی كه گفتيم جايز می‌باشد (۱۳۷ قانون تجارت).
- نكته دوم: ورشكستگی شركا موجب انحلال قهری شركت است ونيازی به صدور حكم و دادگاه نمی‌باشد و صرف تقاضای كتبی مدير تصفيه و گذشتن ۶ماه از تقاضا و منصرف نكردن مدير تصفيه كافی برای انحلال است (۱۳۸ قانون تجارت).
- نكته سوم: فوت شريک با همان شرايطی كه گفته شد (ماده ۱۳۹ قانون تجارت) باعث انحلال شرکت می‌شود.
- نكته چهارم: محجوريت شريک (مواد ۱۳۹ و ۱۴۰)، عدم توافق قيم و شركاء.
آثار انحلال شركت تضامنی
همان موضوعات تصفيه اموال و تقسيم ميان شركا كه در مورد شركت‌های اشخاص گفتيم اعمال می‌شود.
هر شريكی مسئول پرداخت تمام ديون، حتی از اموال شخصی خود در صورت عدم كفاف دارايی شركت می‌باشد و هر شريكی كه چنين كند، حق مراجعه به سايرين را خواهد داشت. توافق ميان شركا در اين مورد بين خودشان معتبر است البته معاف كردن شريک از همه زيان‌ها ممنوع است.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از مشاوره حقوقی شرکت ها توسط متخصصین بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
